المفتشية العامة للمالية : قصور في الأداء وآفاق تطويرالعمل الرقابي.

المقدمة :

تعود الأهمية التي أولتها وزارة الاقتصاد والمالية  لهذه الهيئة  في كونها جهازا ذو طبيعة إدارية محضة يتسم بالدقة ويتكون من هيئة من المفتشين تشمل مهامهم الرقابية جل الهيئات العمومية ،  ويوفر القانون لأعضائها نظاما متميزا يهيئ لهم كافة الظروف الملائمة للرقابة والتفتيش والتدقيق وتتبع تنفيذ الاعتمادات المالية للميزانية وكافة الأموال العمومية . وذلك على أساس إجراءات تفتيش معينة وضوابط خاصة تنظم عملها .

ومن جهة أخرى ، نجد في كل وزارة معينة مفتشية وهيئة تعنى بالرقابة على تنفيذ ميزانية الوزارة ومصالحها الخارجية والهيئات التابعة لها ، تحت إشراف سلطة الوزير المعني باعتباره أعلى سلطة في وزارته ، وتعمل هذه الهيئات ( المفتشيات العامة ) باختصاصات محددة لها قانونا داخل التنظيمي الإداري للوزارة التي تنتمي إليها .

إلا أن وجه الاختلاف القائم بين هذه المفتشيات و المفتشية العامة لوزارة المالية  هو النطاق الذي تشتغل عليه كل منها فيما يتعلق بالرقابة على المؤسسات والهيئات العمومية ومتابعة الأموال العامة، إذ نجد أن مهام المفتشية العامة للمالية واسعة النطاق والاختصاص تشمل الإدارات العمومية والمرافق والمؤسسات والمنشآت العامة  والجماعات الترابية ، في حين نجد المفتشيات العامة للمالية للوزارات محصورة الاختصاص والمهام ، ترتبط ارتباطا وثيقا بوزارتها ومصالحها الخارجية ، حيث تمارس رقابتها الداخلية على الأجهزة الخاضعة لسلطة الوزارات على وجه محدود بهدف تقييم أدائها .

وأمام الاحتكار الفعلي للمفتشية العامة للمالية داخل منظومة الرقابة المالية ونفوذها الرقابي الذي يشمل العديد ن الهيئات  والمؤسسات على مستوى التراب الوطني وتنوع تقنياتها ووسائلها العملية التي تنصب على مراقبة مشروعية النفقة العمومية والتصرف المالي وأيضا التسيير المالي والإداري للمرافق والمؤسسات العمومية وتنظيمها ، يجعلنا نطرح التساؤل التالي : إلى أي حد استطاعت المفتشية العامة للمالية  أن تعمل على حماية المال العام بواسطة التقنيات  والوسائل القانونية المتوفرة وتمهيد كل الإكراهات التي تحوم وتتعقد أمام أدائها الرقابي ؟  

وبناء على التساؤل سنعمل على تقسيم موضوعنا الى محورين أساسين :

المحور الأول: محددات العمل الرقابي لهيئة التفتيش العام للمالية .

المحور الثاني : البحث في سبل تطوير وتقوية المفتشية العامة للمالية .

المحور الأول: محددات العمل الرقابي لهيئة التفتيش العام للمالية .

لا ضير من الإشارة – على سبيل الذكر-  إلى بعض المقتضيات التنظيمية لهذه الهيئة نظرا لأهميتها المحورية في ميدان الرقابة على المال العام ،إذ أنها تمثل أعلى جهاز إداري للتفتيش المالي بالمغرب كما أكد عليها القانون المحدث لها ، بموجب الظهير الشريف رقم^[1] 1.59.268 الصادر في 14 أبريل 1960 ، وتخضع بشكل مباشر لسلطة وزير المالية على اعتبار أن الوزارة هي التي تضع برنامجها العملي وذلك بتنسيق مع المفتش العام للمالية ، ويتأكد هذا من خلال مقتضيات الفصل الأول من نفس المرسوم ، حيث نص على أنه " تؤسس لدى وزير المالية هيأة عليا للتفتيش تتألف من مفتشي المالية ، ويجعل مفتشو المالية تحت إشراف مفتش عام يخضع مباشرة لنفوذ الوزير " ، فهي تتبوأ بمكانة مهمة ضمن المصالح المركزية التابعة للوزارة ، وبذلك تشكل موقعا هاما ضمن المنظومة ، بالنظر إلى شمولية رقابتها من حيث الاختصاص أو مجال تدخلاتها الواسعة ، التي تقودها في الدوائر  العمومية والترابية المرتبطة بالمال العام ، ويقوم بهذه الاختصاصات مختلف  مفتشو المالية الذين يخضعون لنظام أساسي خاص بهم ، ويرجع بالأساس لأحكام المرسوم 2.93.807 الصادر 6 محرم 1415 /16 يونيو 1994 المغير والمتمم بالمرسوم رقم 2.05.1004 الصادر في 5 ربيع الآخر 1427 / 3 ماي 2006 ، ويطلق عليهم هيئة التفتيش العام للمالية^[2]

غير أن أهمية الرقابة التي تجريها هذه الهيئة لا يمكن إغفالها على الأقل من الناحية القانونية وإذا كان تخصصها يعد على الأقل نظريا شاملا لجوانب التسيير والتدبير المالي ، فإن واقع الحال يؤكد على أدائها المتواضع وضعف مردوديتها مما يفقد رقابتها أية فعالية حقيقية ، بالرغم من تمتعها بسلطات واسعة في مجال التفتيش على كل الإدارات والمصالح العمومية ، مما يحيلنا ذلك إلى التساؤل عن الصعوبات والإكراهات التي تحد من رقابتها وتساهم في شموليتها في عرقلة الدور الرقابي لوزارة المالية على المال العام وعدم تفعيل منظومة الرقابة ؟

وكغيرها من الأجهزة الرقابية الأخرى ، تعاني المفتشية العامة للمالية إكراهات متعددة نذكر منها :

- إشتغالها وفق نصوص تعود إلى حقبة الستينيات من القرن الماضي ( معيقات قانونية ) أي بعد مرور قرابة 50 سنة وتزيد على وضعها ، إذ أصبح هذا القانون يعرقل العديد من أنشطة وأعمال المفتشية العامة التي تتطلب ترسانة قانونية حديثة وملائمة للتطورات الراهنة في المجال المالي ، سيما وأن هذه الهيئة من أهم الأجهزة في المراقبة الإدارية الداخلية.

- اعتبار أن مختلف تدخلات المفتش العام تخضع لبرنامج سنوي مصادق عليه من طرف وزير المالية ، فإن هذا البرنامج الذي يعده المفتش العام يتعلق بالمقترحات الخاصة بتحديد عمليات التدقيق المالية لمختلف المؤسسات العمومية ومصالح الوزارات بما فيها العمليات المبرمجة حول وزارة المالية ومصالحها الخارجية ، فإطلاع وزير المالية على برنامج العمليات المتعلقة بوزارته هو ضرب في صميم قاعدة السرية التي تعتمد عليها المفتشية العامة للمالية  كأسلوب لمباغثة المفسدين والمتلاعبين بأموال الدولة . ناهيك عن عدم تمتع هذه الهيئة بالقدر الكافي من الاستقلالية .

- غياب اتخاذ إجراءات زجرية في حالة كشفها وإثباتها للاختلالات على مستوى التدبير الإداري والمالي ^[3] انحصرت مهمتها في إظهار التجاوزات وإبداء الملاحظات حول التجاوزات والانحرافات، فلا يحق لهيئة التفتيش تحريك المسطرة القانونية تجاه من ثبت إخلاله بالتزامه وإنما تكتفي برفع التقارير إلى الجهات المختصة، فضلا عن ذلك عدم تمتيع تقاريرها بالقوة اللازمة من قبيل نشر تحقيقاتها على العموم من خلال وسائل الإعلام ، أو عرضها في البرلمان أو إحالتها للقضاء للبث فيها ، وهذا الطابع السري المعهود في تقارير المفتشية يجعلها عديمة الفعالية والتأثير .^[4]  بالإضافة الى  ضعف الموارد البشرية  العاملة لدى المفتشية مرفوقة بقلة الوسائل المادية المرصودة لها كما ونوعا ، مما يحول دون إنجاز مهامها ووظائفها على الوجه المطلوب ويساهم بشكل كبير في إعاقة سيرها وضعف إنتاجها ومحدودية  نشاطها الرقابي . مما يغيب دورها بشكل شبه كلي في صيانة الأخطاء  و الاختلالات المالية التي تطال حظيرة المال العام من تلاعب واختلاس ومختلف أنواع الجرائم المالية .

فحصيلة المهام الرقابية لهذه الهيئة التي أنهت نصف القرن منذ إحداثها ومدى تأثيرها الفعلي والواقعي ، يعتبر مبررا كافيا ودافعا لمناقشة الوضع الحقيقي للرقابة  على التدبير العمومي وخاصة المجال المالي ،^[5] فالمفتشية العامة للمالية تعرف عجزا بنيويا ووظيفيا كما أنها منذ إنشائها حاولت التركيز على تكوين أطرها وتخريج المفتشين ، أكثر مما اهتمت بالتنويع لآلياتها الرقابية وتطويرها وإرساء ثقافة الرقابة وحماية المال العام.

وليس من المبالغة أو المجازفة في شيء الجزم بأن الآلية المتميزة في أجهزة التفتيش ببلادنا ظلت ولسنين معطلة الأداء ، بل محدودة النفاد وعديمة التدخل والجدوى في التسيير المالي والإداري لدواليب الدولة ومؤسساتها من إدارات ومصالح عمومية ومكونات القطاع العام ^[6].

وهذا يعني بكل وضوح أن هيئة مفتشي المالية هيئة لا اختصاص حقيقي لها في مراقبة المالية العامة، بل إن الظهير المنظم لاختصاصاتها حصر مهامها في التسيير دون التدبير، وحتى هذه الصلاحيات على قلتها أفرغت بعد أن تقرر تخويل هؤلاء المفتشين إمكانية ممارسة المسؤولية داخل دواليب الإدارة العمومية وشبه العمومية بشكل يدفعنا إلى التساؤل : من سيراقب المراقب؟

المحور الثاني : البحث في سبل تطوير وتقوية المفتشية العامة للمالية .

إن معالجة مختلف الاختلالات التي يعرفها أداء المفتشية العامة للمالية ، يتطلب بالضرورة الدخول في مبادرات إصلاحية  وتعديلات تشريعية ، تهم بالأساس تجاوز المقاربة التقليدية لمراقبة التصرف في الأموال العمومية ، بحيث أصبح من اللازم اعتماد منهجية شاملة تتحول بمقتضاها المفتشية العامة للمالية إلى هيئة عليا مناسبة لمراقبة الاستخدام الأمثل والأنسب للموارد العمومية ، عوض الإقتصار على مراقبة السلامة القانونية الشكلية للتصرف في المال العام .

فتفعيل دور هذا الجهاز الهام في السلم الهرمي للرقابة على المال العام  لا يتأتي إلا من خلال تمتيعه بالاستقلالية اللازمة لأداء مهامه على أحسن وجه مشروع ، ومراجعة إطاره القانوني الذي أصبح متجاوزا نظرا لقدم مقتضياته التي لم تعد تساير التطور الحاصل في مجال تدبير الأموال العمومية والتي تعود إلى سنة 1960 ، وهذا ما يجعلنا نأكد وبشدة على ضرورة تقوية وتطوير هذا الجهاز المهم في المنظومة من خلال :

أولا : تمتيع المفتشية العامة للمالية  بالاستقلالية وصلاحيات أوسع .

لا شك أن مطلب منح المفتشية العامة للمالية الاستقلالية عن هيكلها الأم المتمثل في وزارة المالية ، أصبح أمرا ملحا ، خاصة وأن الغرض من تأسيسها الفعالية والدينامية في أداء الوظيفة الرقابية باستمرار ومواكبة تدبير الأموال العمومية فهي بحاجة ماسة إلى قوة ودعم لأعلى مستوى من الاستقلالية والحياد لتتمكن من القيام بالمهام المنوطة إليها بكامل الفعالية والمهنية في الأداء .

وتعتبر الاستقلالية حجر الزاوية لأي عملية رقابة وتقييم ، وهي من المتطلبات الأولى والأساسية لأي جهاز ، نظرا إلى الضغوط الخاصة التي يمكن أن تنجم عن الآثار التي تسببها نتائج أعماله وتحرياته على المسؤولين والجهات المراقبة والرأي العام والمناخ السياسي والثقافي الذي يمارس الجهاز الرقابي عمله في نطاقه ، فالجمود الحكومي تجاه أية محاولة للإصلاح ، همش من دور المفتشية وقام بعزلها عن محيطها وجعل تدخلاتها الرقابية خاضعة للمزاج والظرفية السياسية ولحسابات أبعد أن تكون عن تخليق الحياة العامة وتفعيل الرقابة على المال العام .

وفضلا عن ضرورة استقلالية هيئة التفتيش العام للمالية ، فإن هذه الأخيرة بحاجة إلى إعادة  لأجل تحديد مقاربتها وأساليب وطرق عملها مع تنمية مواردها البشرية ، مساهمتها في تأهيل الإدارة وحسن تدبير ، ويمكن تحديد بعض المسالك أو المسارات التي يجب تعميق البحث والتفكير فيها من أجل تفعيل دور المفتشية العامة للمالية تتمثل في [7]:

1)    تنمية الموارد البشرية والعناية بنظام حوافزها المادية والمعنوية ، بناء على معايير موضوعية تعتمد على الكفاءة والقدرة الذاتية والجدارة والاستحقاق في إسناد المسؤولية ، فأداء الهيئة لمهامها بفعالية يرتبط بشكل وتيق بمدى توفرها على إمكانيات بشرية ومادية كافية ، لذلك فهي في حاجة ماسة إلى دعم مواردها البشرية ، بالنظر إلى النقص الكبير لمواردها أمام التزايد المستمر للأجهزة الخاضعة لرقابتها وتوسع مجالات تدخلها ، كما ينبغي توفير الجو الملائم لاشتغال المفتشين لتشجيعهم على النهوض بالمهام الملقاة على عاتقهم بالشكل المطلوب .

2)    تأهيل المفتشية العامة للمالية لتقديم الإرشاد والاستشارة والمساعدة الفنية للوحدات والمرافق الإدارية  والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية لتقوية أنظمتها المحاسبية والتسيرية ورقابتها الذاتية أو الداخلية ، فمن المهم بلورة جاب الرقابة الذاتية ،حيث أن مصداقية جهاز وآليات الرقابة والتفتيش رهينة بمدى قدرتها على التتبع لمقترحاتها وتوصياتها وتوجيهاتها ، سعيا إلى تفعيلها وتجسيدها لتحقيق الرفع من مستوى الأداء .

3)    تنظيم دورات تكوينية تحتوي على مواد مرتبطة بمجال المراقبة لفائدة مجموع المفتشين ، المراقبين العاملين بالهيئة ( تقنيات الافتحاص ، مراقبة التدبير الافتحاص الإستراتيجي ، الافتحاص التنظيمي )

ثانيا : ضرورة مراجعة الإطار القانوني للمفتشية .

من المؤكد أن تفعيل هذا التصور الرامي إلى النهوض  بالمهام الموكولة  لهذه الهيئة يتوقف بالأساس على إرادة سياسية حقيقية ، من أجل توفير كل الوسائل لدعم المال العام من الفساد ، فهذه الهيئة تحتاج بالدرجة الأولى إلى تغيير النص  القانوني المنظم  القانوني المنظم لها ، فكما سبقت الإضارة فهو يعدو إلى سنة 1960 ، لذا وجب تحسين مضامينه وتحقيق ملاءمته مع الأوضاع الراهنة [8]، أي ضرورة مراجعة الإطار القانوني الذي ينظم عملها بما يكرس استقلاليتها ومهنيتها وانتظامية تدخلاتها ، حتى تتناسب مع التحولات التي تشهدها بلادنا ، وتأخذ بعين الاعتبار المستجدات التي عرفتها القوانين المنظمة للأجهزة الرقابية الأخرى .

ولا ننسى ضرورة إعادة النظر في النظام الأساسي لهيئة المفتشية العامة للمالية ، في الجوانب التنظيمية والتحفيزية من أجل استقطاب وإبقاء الأطر والكفاءات في هذا الجهاز حتى  يستطيع المساهمة من جانبه في حماية المال العام ، كما يتعين تأمين كل الشروط والضمانات الكفيلة لرد الاعتبار لتقارير المفتشية وذلك بتفعيل الجزاءات بصيغة أخرى [9].

خاتمة :

على الرغم من المحاولات التي تمت خلال السنوات الأخيرة ، سواء فيما يتعلق بوضع مخطط إستراتيجي لبرامج تدخلات المفتشية العامة للمالية  في مجال التدقيق والمراقبة وتتبع الإصلاحات أو على مستوى الإصلاح القانوني لهذه الهيئة ، وتوضيح مجالات تدخلاتها وآثارها القانونية ، إلا أن هذه المحاولة اصطدمت بمواجهات سياسية عنيفة حالت بينها وبين أي محاولة للإصلاح الواعد .

إلا أن الأمر قد اختلف كليا مع قواعد الحكامة المالية  والتدبير الجيد لاستعمال الأموال العمومية وربط المسؤولية بالمحاسبة وشفافية الحسابات والتي جاء بها دستور المملكة الحديث ، فقد أصبح إصلاح الإطار القانوني للهيئة التفتيشية ومراجعته أمرا ضروريا ، في ظل المطالب المنادية بتفعيل أداء المفتشية العامة للمالية .

وبناء على هذا شرعت الحكومة في تنصيص مشروع جديد يمنح للمفتشية دورا أساسيا ورائدا في مسعى تكريس الحكامة الجيدة في تدبير مالية منشآت الدولة ومؤسساتها العمومية[10] .

الهوامش:

  Dahir n 1.59.269 du 14 avril relatif a l’inspection générale des finances .REMALD N° P : 93- [1]

2- المرسوم رقم 2.05.1004 الصادر في 5 ربيع الآخر 1427 / 3 ماي 2006 لتغيير الجدول الملحق بالمرسوم الأصلي الخاص بهيئة التفتيش العام للمالية ، جريدة رسمية عدد 5321 بتاريخ 15 ماي 2006 ، ص : 1266 .

 3- محمد حنين :" تقنيات الميزانية " ، دار الطباعة والنشر ، الرباط ،الطبعة الثالثة ، سنة 2000 ، ص : 113 .

 4 - ادريس بلماحي :" المفتشية العامة للمالية ، جهاز مهم للرقابة وفعالية محدودة " ، أسبوعية مغرب اليوم ، العدد 10 ، بتاريخ 11-17 مارس 1996، ص: 10

5 - نجاة الجلواجي :" تطور الدور الرقابي لوزارة المالية " رسالة لنيل الماستر في القانون العام، ، كلية العلوم القانونة والاقتصادية والاجتماعية ، السنة الجامعية 2011 – 2012 ، جامعة الحسن الأول ، سطات ."، مرجع سابق ص: 101 .

6 - مصطفى الكثيري " تأملات في التغيير والإصلاح بالمغرب " مطبعة دار النشر المغربية , الدار البيضاء، 2002  ، ص : 55 .

7 - مصطفى الكتيري : " في أفق تأهيل الرقابة على الشأن العام والمال العام ، تأملات في سبيل تفعيل المفتشية العامة للمالية " الاتحاد الاشتراكي ، عدد 6025 ، الثلاثاء 8 فبراير 2000.

8 - المختار الزياني : "المفتشية العامة للمالية " ، جريدة الاتحاد الاشتراكي ، عدد 6392 ، الخميس 2 غشت 2001 .

9 - المختار الزياني : "المفتشية العامة للمالية " ، مرجع سابق ،  جريدة الاتحاد الاشتراكي .

10 - حيث جاء التنصيص على مراجعة الظهير المنظم للمفتشية العامة للمالية ( 1960 ) في مسودة البرنامج التشريعي الحكومي (2012 ـ 2016) في إطار  المرجعية الأساسية لهذا المخطط التي تتجلى في التنزيل الديمقراطي السليم والتشاركي للمقتضيات الدستورية، وإرساء منظومة تشريعية تؤسس لنظام متين للحكامة الجيدة، على مستوى إعداد مشاريع النصوص القانونية.

---

  Dahir n 1.59.269 du 14 avril relatif a l’inspection générale des finances .REMALD N° P : 93- [1]

 - المرسوم رقم 2.05.1004 الصادر في 5 ربيع الآخر 1427 / 3 ماي 2006 لتغيير الجدول الملحق بالمرسوم الأصلي الخاص بهيئة التفتيش العام للمالية ، جريدة رسمية عدد 5321 بتاريخ 15 ماي 2006 ، ص : 1266 . [2]

 - محمد حنين :" تقنيات الميزانية " ، دار الطباعة والنشر ، الرباط ،الطبعة الثالثة ، سنة 2000 ، ص : 113 .[3]

 [4] - ادريس بلماحي :" المفتشية العامة للمالية ، جهاز مهم للرقابة وفعالية محدودة " ، أسبوعية مغرب اليوم ، العدد 10 ، بتاريخ 11-17 مارس 1996، ص: 10

 - نجاة الجلواجي :" تطور الدور الرقابي لوزارة المالية "، مرجع سابق ص: 101 .[5]

 - مصطفى الكثيري " تأملات في التغيير والإصلاح بالمغرب " ، مرجع سابق ، ص : 55 .[6]

[7] - مصطفى الكتيري : " في أفق تأهيل الرقابة على الشأن العام والمال العام ، تأملات في سبيل تفعيل المفتشية العامة للمالية " الاتحاد الاشتراكي ، عدد 6025 ، الثلاثاء 8 فبراير 2000.

 - المختار الزياني : "المفتشية العامة للمالية " ، جريدة الاتحاد الاشتراكي ، عدد 6392 ، الخميس 2 غشت 2001 .[8]

 - المختار الزياني : "المفتشية العامة للمالية " ، مرجع سابق ،  جريدة الاتحاد الاشتراكي .[9]

[10] - حيث جاء التنصيص على مراجعة الظهير المنظم للمفتشية العامة للمالية ( 1960 ) في مسودة البرنامج التشريعي الحكومي (2012 ـ 2016) في إطار  المرجعية الأساسية لهذا المخطط التي تتجلى في التنزيل الديمقراطي السليم والتشاركي للمقتضيات الدستورية، وإرساء منظومة تشريعية تؤسس لنظام متين للحكامة الجيدة، على مستوى إعداد مشاريع النصوص القانونية.