دور المجتمع المدني في تفعيل أوراش المبادرة الوطنية للتنمية البشرية - الجزء الثاني -

مقدمة : 

يحتل المجتمع المدني بالمغرب مركزا هاما من حيث نسيج الأنشطة التي يقدم على إنجازها سواء في المجالات: الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والرياضية وغيرها في محاولة منه لمسايرة التحولات الكبرى والعميقة التي تنهجها البلاد منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي ، وهذه الحركية المندفعة من قبل هيئات المجتمع المدني تجعل من هذا الأخير قوة اقتراحية قادرة على الضغط وعلى تغيير مجرى الأحداث وفرض قرارات مهمة تخدم الصالح العام ......

غير أن مسألة الإنجازات هذه تظل محصورة الموارد ومحدودة اللوازم كما ونوعا من حيث الأطر البشرية ذات الكفاءة العالية والخبرة والتجربة المهمة في الحقل من جهة ، ومن حيث الموارد المادية والمالية من جهة أخرى ،  فطبيعة التحديات والعقبات التي تواجه عمل هيئات المجتمع المدني والطموحات والآفاق التي تتطلع إلى تحقيقها من أجل استشراف مستقبل أفضل، يجعل هذا الموضوع كجزء ثاني ذي أهمية بالغة تجعلنا ننظر إليه بمجهر المتابعة والتمحيص سنعمد بذلك إلى تحليل وتفصيل كل نقطة بشكل موضوعي يتسم بالتوازن والثبات بعد الإشكالية التالية : 

الى أي مدى يمكن القول بأن المجتمع المدني قد واكب التطورات الطموحة لتحقيق تنمية شاملة ومندمجة من خلال آليات اشتغاله ومختلف هيئاته العاملة بالرغم من التحديات المفروضة عليه؟ 

ما هي هذه التحديات ؟ وما آفاق تطور مسيرة هذا التكتل الحالي؟

وبناء على هذه الإشكالية سنحاول تفريع الموضوع الى محورين كما هو واضح من خلال التقديم السابق ، والمحورين كالآتي : 

المحور الأول :  التحديات المفروضة على عمل وإنجازات التنمية للمجتمع المدني. 

المحور الثاني:    الآفاق والتطلعات نحو مجتمع المدني متميز واستشراف المستقبل.

المحور الأول : التحديات المفروضة على عمل وإنجازات التنمية للمجتمع المدني.

إذا انطلقنا من محددات العلاقة بين المجتمع المدني المغربي والدولة، نجد أن الانتقال من دولة العناية إلى دولة الجباية أفرز معه انتقالا آخر في طبيعة المجتمع الذي انتقل بدوره إلى مجتمع حل فيه دافعوا الضرائب محل المواطنين أو الرعايا حيث أصبح معه لهؤلاء مطالب وأدوار جديدة فإن تقبلوا مرغمين تخلي الدولة عن رعايتهم في صحتهم وتعليمهم وعيشهم فإنهم بالمقابل لم يعودوا مستعدين للتنازل عن حقوقهم وحرياتهم وهنا يأتي دور المجتمع المدني حيث سيطلع بمجموعة من الأدوار خاصة فيما يتعلق بتأطير المواطنين ومساعدتهم في مجالات تخلت الدولة عنهم فيها. وعلى العموم فإن العديد من الباحثين يرون بأن المجتمع المدني المغربي دخل مرحلة جديدة في علاقتهم بالدولة، مرحلة اتسمت بالأساس بتصارع الشرعيات، شرعية جديدة يمكن إضفائها بالحداثة تمثله في المجتمع المدني وشرعية قديمة تقليدية ذات طابع ديني وتتجسد في المؤسسة الملكية، فيعد غياب الدولة وتقاعسها عن القيام بالأدوار المناطة بها إما على المستوى التعليمي أو الصحي أو المعيشي، وجد المجتمع المدني لسد الفراغ[1]، وهو الذي قام بأدوار كثيرة وكبيرة في آن واحدة على كافة المستويات فالعمل على الأرض جعله يبني شرعية في الأوساط المجتمعية خاصة الفقيرة و المهمشة منها فكما يقول " فيبر" إن تحركك يقود لبناء شرعية جديدة، وبناء ينم على أساس شرعية قديمة وهو ما نبهت له الدولة، ففي تجمع كالمجتمع المغربي لم تعد تكفي أنماط الشرعية القديمة كالتقاليد والدين على الرغم من أهميتها ولكن يجب تدعيمها بشرعية جديدة و حداثية والأهم أن تكون فعالة، وأصبحنا نسمع اليوم عن مؤسسات جديدة، كمؤسسة محمد الخامس للتضامن ... والتي أصبحت تقوم بأدوار مجتمعية تنافس ما يقوم به المجتمع المدني، مع ما تتوفر عليه هذه المؤسسات من دعم مالي وسياسي هائل وهو ما أرادت المؤسسة الملكية من خلاله تثبيت شرعية قائمة مع تدعيمها لشرعية جديدة مع كل ما تطرحه هذه المؤسسات من نقاش حول مسائلة الرقابة والتساؤل عن موقع الوزارات المتخصصة لمعرفة إذا ما كانت ما تقوم به المؤسسة الملكية نابع عن قناعة واختيار أم عن ضرورة واحتياج.

وبالانتقال إلى طبيعة العلاقة بين المجتمع المدني المغربي والأحزاب السياسية نجد أن هذه الطبيعة يحكمها هاجس ملح وهو هل سيؤدي ظهور المجتمع المدني إلى أن يلعب دور الأحزاب السياسية؟ ولهذا الهاجس ما يبرره خصوصا وأن بعض المؤشرات تميل إلى تأكيد ذلك خصوصا وأن الدولة اليوم أصبحت تشجع ظهور المزيد من مؤسسات المجتمع المدني، وهي التي كانت بالأمس تشجع ظهور أحزاب جديدة فطبيعة العلاقة بين المجتمع المدني والدولة اليوم تعيد إلى الأذهان طبيعة العلاقة التي ربطت ولا زالت بين الدولة والأحزاب السياسية، أي خلق مؤسسات مجتمعية جديدة بالتشجيع على ذلك بل وتقوم بدعم الوحدة على حساب الأخرى، ويتجلى ذلك في كون أن الدولة كما سلف ذكره لا تمانع من حيث المبدأ في تأسيس الهيئات المختلفة التي تكون المجتمع المدني المغربي، ما دامت القوانين تبيح ذلك، إلى أن المعايير المتبناة في تعامل هذه الهيئات تظل متباينة بتباين الطبيعة التركيبية لكل واحدة منها من حيث نوعية أنشطتها وأهدافها المعلنة، وأيضا بحسب مواقفها من السياسيات الرسمية المتعلقة بمجال اهتمام كل منها[2].

فالهيئات التي تبدي انضباطا كليا وغير مشروط لمنطق الدولة وأسلوب تصريفهما للشؤون ذات العلاقة باهتماماتها وتضطلع بدور الداعم لهذه السياسة، لا يمكن إلا أن تحظى برضا الجهات الرسمية ومساندتها المادية والمعنوية، ومن الواضح أن علاقة الدولة بهذا الصنف من الهيئات تتحكم فيها اعتبارات مصلحة غير معلنة، ولكنها مؤكدة. بينما الهيئات التي يفترض أن لها مواقف نقدية صريحة بشأن طبيعة التدبير الرسمي للملفات والقضايا التي تدخل في صلب اهتماماتها، كما أنها لا تتردد في الدفاع عن مواقفها بمختلف الوسائل القانونية، فإنها غالبا ما تكون عرضة لشتى أنواع التضييق والتنكيل والمنع[3].

هكذا يظهر أن منطق الدولة يظل متحكما إلى حد بعيد في تصريف أنشطة الهيئات المكونة للمجتمع سواء بشكل صريح ومباشر، أو بشكل ضمني وغير مباشر من خلال الالتزام الذاتي لهذه الهيئات بعدم تخطي عدد من " الخطوط الحمراء " في علاقاتها بالأجهزة الحاكمة، وبذلك نلاحظ أن الدولة تنتهج نفس السبل التي نهجتها الأحزاب لتطويعها، هذا مع العلم أن الأحزاب المغربية اليوم تعاني من مشاكل وأزمات داخلية مهددة للكثير بسبب نفض المواطن المغربي يديه منها. ولذلك نشاهد بعض هذه الأحزاب - أو أغلبها - تبني  جمعيات مدنية كوسيلة داعمة للتقرب من المواطنين وبناء جسور جديدة للثقة بينهما في حين أن العلاقة بين المثقف والمجتمع المدني علاقة جدلية ، فهي التي يحكمها تعدد زوايا النظر إليها من قبل هؤلاء، فالمثقف وهو الفاعل الأساسي في المجتمع المدني لم يكن يرغب في البداية في الانتماء أو تأسيس هيئات تعزز المجتمع المدني منهج النخبة الثقافية المشبعة بالفكر اليساري فقد كانوا يعتبرون أن هذه المؤسسات تستعمل لتحسين صورة النظام في الداخل والخارج ومن هنا فإن حتى المشاركات التي سجلت في السابق لهؤلاء ضمت هيئات المجتمع المدني كانت تهدف إلى تثويرها وإعطائها بعدا أساسيا ونضاليا[4]، أو حتى السعي إلى تفجيرها من الداخل باعتبار أن وجودها يعيق تحقيق الثورة الوطنية، في حين اعتبر البعض الآخر من النخبة الثقافية أنه من المستحيل ظهور المجتمع المدني في المغرب نظرا لطبيعة النظام السياسي وتقليص هامش الفعل المسموح به للفاعلين الاجتماعيين والسياسيين، ذلك أن أجهزة الدولة تسيطر على فضاءات التعبير وتراقبها ولا تسمح إلا بهامش ضئيل من النقد والاحتجاج الذي لا يجب أن يتجاوز المسموح به، ولهذا في نظر هؤلاء فإنه من الصعب أن يعرف المغرب قريبا على الأقل مجتمعا مدنيا. في حين تبدي مجموعة أخرى من المثقفين تخوفها من بروز المجتمع المدني بالمغرب، ونرى بأنه من الممكن أن يشكل عنصر خطورة يهدد وحدة المجتمع على اعتبار أنه من الممكن أن يصبح الأفراد مدينين له بالولاء والطاعة مقابل التمرد على الدولة. ما من شأنه أن يعيدنا إلى مجتمع القبائل والجماعات، هنا في حين أن جانبا مهما من هذه النخبة أصبح ينظر إلى المجتمع المدني بأنه ممر إلى إقرار المزيد من الديمقراطية والحرية لاكتساب المزيد من الحقوق بشكل سليم.

إن الحديث عن الإدارة الرشيدة داخل الهيئات نابع من واقع أفرزه التطور التاريخي والاجتماعي لعمل هذه الأخيرة في ما يسعى بالمشاريع التنموية، فقد أصبح لزاما على الهيئات خلق بنية تنظيمية مغايرة تنسجم مع الواقع الجديد، هذه البنية التي يجب أن تنطلق من ضرورة الفصل بين المجلس التنفيذي أو المكتب التنفيذي لهذه الهيئات، واللجنة تسير كل مشروع على حدا والتي تتكون من الأطر العاملة في المشروع وممثلين عن المكتب والتي يفترض فيها المهنية العالية والتفرغ والاستقلالية لتحمل المسؤولية كاملة في إنجاز مراحل المشروع وعليها رفع تقارير دورية تحدد من خلالها الخطوات العملية ومناقشتها مع مكتب الهيئة أو المجلس الإداري قصد أخذ القرارات التي تنسجم وأهداف الهيئة، ولعل هذه النقطة التنظيمية تعتبر من التحديات التي تواجه العديد من الهيئات منها الجمعيات التي تبنت مشاريع تنموية، والتحدي الأخر الذي يطرح على هذه الهيئات يتجلى في المشاريع التي تأتي بها وتضع مصداقة المكتب المسير لها وأعضاءه أمام محك عسير، وغالبا ما نلاحظ فشل العديد من الهيئات في إثبات مصداقيتها أمام الممولين وكذا في علاقة مع الفئات المستهدفة من هذه المشاريع، وهو ما يعني أننا أمام واقع مؤسف أهم سماته لهاث العديد من الهيئات المكونة للمجتمع المدني وراء مشاريع تنموية من أجل تحقيق أغراض شخصية ومصالح مادية ضيقة، حيث نجد في بعض الأحيان رفوف مقرات هذه الهيئات تحوي تقارير كاذبة عن أنشطة وهمية وعن إنجازات تنموية تمويهية، وما يؤسف له أن مثل هذه التجاوزات تتم في بعض الأحيان بتواطؤ مع منسقين أوروبيين عينوا من أجل المراقبة والمتابعة.[5] 

وأخيرا فإن علاقة المجتمع المدني بالمجتمع الاقتصادي يحكمها تخوف أساسي وهو أن تتحول هيئات ومؤسسات المجتمع المدني إلى فضاء لتبني الأموال من قبل مالكي الأموال المشبوهة في مصدرها، حيث يتم استثمارها وإدماجها في مالية هذه الهيئات، وهو من شأنه أن يهز الثقة في هذه الهيئات وعلى العموم فإنه على المستثمرين أن يكتسبوا ثقافة استثمار في هذا المجال وليس فقط النظرة إلى هذه المؤسسات بعين العطف والصدقة.

وبذلك فإننا نكون قد تطرقنا إلى دراسة التحديات والمعيقات التي يشهدها عمل الهيئات المكونة للمجتمع المدني المغربي، وبقي لنا أن نتطرق إلى طموحات وآفاق هذه الأخيرة وذلك في المحور الموالي.

المحور الثاني : آفاق المجتمع المدني واستشراف المستقبل.

تهدف مختلف الهيئات المكونة للمجتمع المدني المغربي إلى تحقيق أهدافها ومطامعها على أرض الواقع من أجل أن يتم استشراف مستقبل أفضل يكون فيه العمل الذي تقوم به هذه الهيئات بالمغرب يلعب دورا جد مهم وفعال ولا سبيل للمضي في ذلك إلا بالتغلب على كل المعوقات التي يولدها نسق وبنيات المجال السياسي للمجتمع كما تم ذكرها سلفا، لأنه إذا لم يتم تجاوزها فإنه من الصعب أن نتحدث عن المجتمع المدني في المغرب، وبذلك فإنه بتجاوزها سيفسح المجال لبناء الديمقراطية الحقة التي ترغب بها هذه الهيئات وكذلك سنعمل على استيعاب المزيد من طاقات المجتمع وتبلور كفاءاته وقدراته، وتساهم في معالجة المشكلات التي يمر منها المجتمع وترفع من معدلات التنمية بحيث تعتبر أنه كلما ارتفعت معدلات انخراط الأفراد في قضايا المجتمع كلما ارتفعت التنمية داخله، وذلك بأن تقوم هذه الهيئات ومن بينها الجمعيات على المساهمة في تعميق و بلورة فعلية لمفهوم المواطنة والذي يصل اليوم عددها عبر التراب الوطني أكثر من 30.000 جمعية تختلف من أنشطتها وأهدافها[6]، ومن بين المطامح الأخرى التي تريد تحقيقها ترسيخ القيم الموطناتية والتسامح وخدمة الإنسان وأن يكون العمل في إطار فرق مشتركة تسودها الديمقراطية والاعتماد على التعاون الجماعي والمزاوجة بين النظرية والممارسة وبين القول والفعل مع الانطلاق من الأهداف الإنسانية النبيلة، والقيام بمشاريع تنموية أخرى تكون فعالة من أجل اقتحام المزيد من المجالات التي تهم الحياة العامة من محاربة الرشوة، وحماية المستهلك، وحماية المال العام من النهب والاختلاس، وخلق المزيد من الجمعيات على كافة المستويات :

على مستوى الأحياء أو على صعيد المدن والقرى من أجل القيام بمشاريع تنموية تهدف من خلالها إلى محاربة الفقر والتهميش والأمية، والدفاع عن مصالح وحقوق مختلف الفئات الاجتماعية والقيام بمبادرات إيجابية لحماية البيئة، فضلا عما تريد ترسيخه من التربية على المواطنة والمحافظة على حقوق الإنسان وصيانتها من خلال تحقيق المساواة بين المواطنين إناثا وذكورا واحترام سيادة القانون، وتهدف بشكل فعلي إلى تقاسم الأدوار مع الأطراف الأخرى ( السلطة ، الأحزاب ، الفاعلين الاقتصاديين ) وذلك لتوفرها على نخبة من الكوادر الوطنية تتشكل من فاعلين غير متحزبين يشتغلون في مختلف الهيئات المكونة للمجتمع المدني[7]، حيث أبان هؤلاء الفاعلون عن قدرتهم في الإسهام بكيفية ملموسة، وفعالة في المجهود التنموي، وفي دمقرطة النقاش العمومي بالبلاد، وكذا النضج و دينامية في نوعية الحراك الاجتماعي وذلك من خلال المطالب التي يأتي بها هؤلاء والتي يرغبون في بلورتها وتطبيقها، بحيث أن رافعة هذا العمل التنموي هو وجود هذا النوع من النخبة المؤهلة والقادرة على المساهمة الفعالة في بلورة المجتمع المدني، ولكي تقوم هذه الهيئات بدورها على أكمل وجه لا بد بأن تحض باستقلالية فعلية عن الدولة بكافة أجهزتها ومرافقها، الشيء الذي يدفع إلى التأكيد على أن قيام المجتمع المدني في البلدان التي تطمح إلى قيامه فعليا لا بد بتغيير الدولة كمفهوم وممارسة ومؤسسة، حتى تصبح قابلة لمبدأ استقلالية تلك الهيئات، بل وخاضعة لمراقبتها، ونظرا لأن المجتمع المدني لا يمكن أن يتحقق إلا في ظل دولة تقبل مبدأ الخضوع للرقابة اليومية المباشرة لهؤلاء المواطنين عبر تنظيماتهم ومؤسساتهم المدنية وإن ما يضمن استمرارية هذا المجتمع يكمن في التنظيمات التي تكرس جهودها للدفاع عن الحقوق الاجتماعية والأدبية والثقافية في الإطار العملي اليومي وسط المجتمع كله، بيد أنه لا ينبغي أن يفهم أن هذه الاستقلالية تعني إحداث قطيعة بين الاثنين أو تغليب أحدهما على الآخر، فليس هناك تعارض مطلق بين المجتمع المدني والدولة، فلا يمكن قيام مجتمع مدني قوي في ظل دولة ضعيفة بل هما مكونان متكاملان يميز بينهما توزيع الأدوار وليس الانفصال الكامل، فالمجتمع المدني يتموقع في الفرق الموجود بين الأسرة والدولة، فتكونه يأتي في فترة لاحقة عن الدولة التي تسبقه كواقع مستقبل حتى يتمكن من البقاء، لذلك يبقى المجتمع المدني بمختلف هيئاته ومكوناته يهدف إلى تحقيق أهداف كبرى عن طريق المشاركة الواسعة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وذلك ضمن رؤية تكاملية وشمولية.[8]  

ومن خلال هذا فإن الهيئات المكونة للمجتمع المدني تهدف إلى تخطي هذه التحديات من أجل أن يتطور المجتمع المدني أكثر، ويصبح ذا فاعلية أقوى من الدورالذي يلعبه هذا الأخير في تحقيق التنمية وذلك كلما تيسرت الظروف.

وبذلك فإننا سنعمد إلى دراسة الدور الذي يلعبه المجتمع المدني في تحقيق التنمية وذلك في الجزء الثالث في المقالة لموالية .

---

[1] - توفيق بوعشرين : محنة المجتمع المدني بالمغرب، المفاهيم والسياقات وإشكالية التوظيف، مجلة وجهة نظر، العدد 7 سنة 2000، ص : 62.

[2] - سمير بلمليح : المجتمع المدني، العامية والتطور التاريخي للمفهوم، مجلة المسالك في الفكر والسياسة والاقتصاد، العدد مزدوج 9، 10/2009 ، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ص : 8.

[3] - نفس المرجع السابق ، ص : 9.

[4] - عبد الإله بلقزيز : موائي الواقع، مدائح الأسطورة، إفريقيا الشرق، المغرب، الطبعة 2001، ص: 43.

[5] - نفس المرجع السابق، ص : 46.

[6] - المغرب الممكن إسهام في النقاش العام من أجل طموح مشترك، مطبعة دار النشر المغرب، الدار البيضاء، 2006 ص : 48.

[7] - محمد زين الدين، التنمية البشرية بين وظائف الدولة ... وأدوار المجتمع المدني، مجلة مسالك في الفكر والسياسة والاقتصاد، العدد مزدوج   9 . 10 . 2009، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ص : 17 و 18.

[8] - محمد الغيلاني : محنة المجتمع المدني ، مفارقات الوظيفة ورهانات الاستقلالية، دفاتر وجهة نظر، العدد 6 طبعة 2005، ص: 85.