مقال حول دور المجتمع المدني في تفعيل أوراش المبادرة الوطنية للتنمية البشرية - الجزء الأول -

مقدمة :

لقد أصبح لعدة مؤسسات وهيآت دولية وأخرى إقليمية دور كبير في دعم مكونات المنظمات الغير الحكومية  داخل الدول لتقوم بأنشطة تكمل أدوار ومهام الدولة في مسار تحقيق التنمية الإقتصادية والاجتماعية ، مما شجع على إحداث تنظيمات وتجمعات على شكل

جمعيات وهيئات مدنية أخرى  ذات أهداف متنوعة ، وذلك نظرا لما عرفته في العقود الأخيرة بحركية ملحوظة في تقوية وتوسيع النسيجالجمعوي الذي يستقطب الأفراد للانخراط في أعمال وأنشطة جماعية منظمة، تقوم في الأساس على التطوع في مجالات اقتصادية واجتماعية وثقافية وبيئية ورياضية ... بشكل مستقل عن الدولة، وبذلك فإن هذه الجمعيات أصبحت تعد من الركائز الأساسية لهيئات المجتمع المدني في إطار تحقيق التقدم والازدهار و تفعيل التنمية البشرية على الصعيدين : المحلي والوطني، وهذا ما يجعلنا نسلط الضوء على جوهر الموضوع من خلال طرح الإشكاليات التالية :

في أي سياق يمكن وضع واقع المجتمع المدني المغربي بهيئاته؟ وما هي التحديات والآفاق التي يشهدها؟ وما هو الدور الذي يلعبه المجتمع المدني وآثره في تحقيق التنمية؟

ومن خلال هذه التساؤلات يقتضي منا الوقوف على واقع المجتمع المدني المغربي والتدبر في أدبيات الكتابات التي اهتمت بهذا المكون الذي لا يمكن تجاهل تواجده بشكل من الأشكال من خلال المكونات والأسس التي يتوفر عليها، وهذا ما سنركز عليه في المحور الأول ، ثم البحث عن السياق التاريخي والقانوني لواقع المجتمع المدني المغربي وذلك في الفقرة الثانية

المحور الأول : أسس ومكونات المجتمع المدني.

يعتبر المجتمع المدني من المفاهيم التي لا تتوفر على تعريف محدد بحيث أنه هناك من يرى أن المجتمع المدني هو جملة من المؤسسات والمنظمات التي تتيح للأفراد التمكن من الخيرات المادية والرمزية بمعزل عن الدولة والحكومة، وإذا بحثنا عن مفهوم المجتمع المدني انطلاقا من كتابات رواد العقد الاجتماعي فإن مفهومه يرادف المجتمع السياسي، المؤسس بناءا على التعاقد الاجتماعي، حيث يؤكد جون لوك " حينما يؤلف عدد من الناس جماعة واحدة ويتخلى كل منهم عن سلطة تنفيذ النشر الطبيعية التي يتنازل عنها للمجتمع، ينشأ عندنا حين ذاك فقط مجتمع سياسي أو مدني [1]".

أما جان جاك روسو فيري بأن " المجتمع المدني يتموضع في مرحلة وسط بين الحالة الطبيعية والحالة المدنية المرتبطة بقيام الدولة مبنية على أساس العقد الاجتماعي " حين يرى هوبس " أن المجتمع المدني هو المجتمع السياسي المنظم في الدولة والذي ظهر نتيجة إبرام العقد الاجتماعي، قصد الانتقال من حالة الفوضى التي تسودها شريعة الغاب إلى حالة الأمن والسلام التي تمتاز بشيوع الأمن في المجتمع ". أما هيغل فقد " انتقد مفهوم التعاقد الاجتماعي الذي اعتبره قاصرا فقط على تحقيق الأمن وحماية المصالح الخاصة فشلا عن المصالح العامة للدولة ولعل السبب كما يرى إلى ما تتميز به مكونات المجتمع المدني من تناقض في المصالح وبالتالي يبقى أقرب إلى حقل الصراع والاضطراب[2]، ومع بروز النظرية الماركسية سيخضع مفهوم المجتمع المدني إلى مسار جديد حيث اعتبر المجتمع المدني هو مجموع المصالح الاقتصادية والسياسية للطبقة البرجوازية وبالتالي فمفهوم المجتمع المدني عند كارل ماركس " هو فضاء أو ساحة للصراع الطبقي بقطبية البرجوازية والبلوريتارية ذلك باعتبار مفهوم صراع الطبقات كقوة محركة للتاريخ[3] ". وبذلك فإننا نجد أن مفهوم المجتمع المدني يبقى من المفاهيم المطاطية المتأثرة بالتطورات والحراك السياسي والحقوقي و الجمعوي الذي يشهده المجتمع، وبالتالي فإنه من الطبيعي أن يختلف الباحثون حول مقاربته إلا أن هناك عددا من الأسس تفترض لقيام مجتمع مدني كضرورة توفير حد أدنى من الاستقلالية اتجاه المجتمع السياسي مع تمكين المجتمع المدني من خلق مؤسسات غير حكومية قادرة على تعبئة المواطنين والقيام بدور السلطة المضادة للسلطة السياسية كما يفترض في بناء المجتمع المدني أن يتم تحويل السلطة والسيادة للشعب وبسط القانون على الجميع، وجعل الفرد أساس أي تقدم حضاري أو مجتمعي وهذا ما أدى إلى الرفع من قيمة الفرد وقيمة المبادرة الشخصية في تكوين هيئات المجتمع المدني وذلك انطلاقا من شعوره بانتمائه للمجتمع الذي يعيش فيه، وبكونه معني بما يحدث فيه سلبا أو إيجابا، وبشعوره أيضا بأهميته بالتعاون والانخراط مع الآخرين من أجل تحقيق الصالح العام، ثم الإحساس بلذة تحقيق النتائج التي تعود بالنفع على المجتمع ككل، وعلى أفراده من خلال العمل المشترك، وبذلك فإننا سنكون أمام دولة الحق والقانون، دولة المؤسسات والتعددية في المجال الحزبي والنقابي والعمل الجمعوي[4].

وإلى جانب هذه الأسس التي يجب أن يتم توفيرها من أجل قيام مجتمع مدني حقيقي فإنه يتوفر على مجموعة من المكونات كذلك وتتجلى في : النقابات والاتحادات المهنية، والغرف التجارية والصناعية والقطاع الخاص، والجمهور العريض، والمنظمات الغير الحكومية مثل : مراكز حقوق الإنسان والمنظمات الشبابية ومنظمات المرأة والطفل وأجهزة الإعلام والنشر وأجهزة التوعية والتربية ومراكز البحوث والمراكز الرياضية وكذلك الأحزاب السياسية التي عرفت اختلافا فكريا حول مدى انتمائها إلى المجتمع المدني هناك من أدرجها ضمن المجتمع المدني إذا كانت تخدم مصالح المواطنين، ولكن هناك من يرفض ذلك مثل الدكتور حسن قرنفل :

اعتبر أن الأحزاب السياسية تنتمي إلى المجتمع السياسي وتمارس جميع الوسائل الشرعية وغير الشرعية للوصول إلى السلطة وهذا يتنافى مع أسس المجتمع المدني[5].

وإلى جانب هذه المكونات فإن هناك مكون جد أساسي " الجمعيات " والتي ظهرت كوسيلة نضالية تسعى لتغيير الأوضاع القائمة ومن ثم أضحت عملية التعبئة الاجتماعية يقوم بها فاعلين جمعويين كالحركة النسائية والطلابية ... حيث أصبح النسيج الجمعوي يلعب دورا فاعلا في التنمية السياسية والثقافية والاقتصادية وحتى الاجتماعية، بحيث أصبح لها الحق في التقدم بمشاريع تنموية والمطالبة بدعم هذه المشاريع وذلك من أجل تطوير المجتمع الذي يعيشون فيه، وبذلك فإن المجتمع المدني يهدف من خلال هذا كله إلى ترسيخ الثقافة الديمقراطية، والتربية على المواطنة، وما يعني ذلك من حرية ومسؤولية ومشاركة وتوسيع قاعدة المهتمين بالمصلحة العامة، وتقوية الشعور بالانتماء الوطني وروح التطوع والعمل الجماعي المنظم وامتصاص حالات الاحتقان السياسي والاجتماعي، والتعبير العلني عن القناعات المتباينة، وتحقيق الاندماج والتعاون بين أفراد تجمعهم الرغبة المشتركة في خدمة المجتمع، وبعد هذا الطرح النظري لأساس ومكونات المجتمع المدني فإننا سنعمل على الحديث عن السياق التاريخي والقانوني لواقع المجتمع المدني المغربي في المحور الموالي.

المحور الثاني : السياق التاريخي والقانوني .

سنتطرق لهذا المحور من خلال نقطتين نذكرها:

أولا : السياق التاريخي .

قبل الحماية الفرنسية والإسبانية كانت مؤسسات المجتمع في المغرب ذات شكل بدائي، وتتمثل في القبيلة والجماعة والزاوية والعائلة، وكان العمل التطوعي للأفراد يتجلى في القيام برصد أموال أو عقارات لتأمين خدمات في المجالات الدينية، أو الثقافية، أو الاجتماعية، وفي فترة الحماية تم توظيف هذه المؤسسات التقليدية الشعبية لحماية الفرد من القهر المخزني أو للتمرد عليه[6]، وبعد ذلك بدأ البحث عن أسلوب جديد للدفاع عن المقومات الوطنية بشكل منظم فتأسست بالرباط سنة 1926 جمعية ( الرابطة المغربية )، وتأسس فرع لها بتطوان، وآخر بطنجة، وكانت هذه الجمعية من الروافد الأولى للحركة الوطنية الاستقلالية، ثم تأسست الجمعية الخيرية الإسلامية بتطوان، وتأسست في نفس المدينة جمعية الطالب المغربية برئاسة الأستاذ عبد الخالق الطريس سنة 1932، وكذلك عصبة حقوق الإنسان برئاسة الحاج عبد السلام، وتوالت بعد ذلك تأسيس الجمعيات في شتى المدن المغربية، والتي بدأت تشتغل في ميادين مختلفة، مع الحضور القوي للحس الوطني، وشكلت في كثير من الأحيان ذرعا للحركة الوطنية في نضالها ضد الاستعمار[7]، ومع بداية الاستقلال ساد حماس وطني للمشاركة في بناء المغرب المستقل، مما أدى إلى إنشاء العديد من الجمعيات باهتمامات متنوعة، كما أدى التنافس بين الأحزاب الوطنية إلى تكوين عدة جمعيات قريبة منها، والتي كانت لها اهتمامات متعددة في عمليات التشجير، محاربة الأمية، وشق وبناء الطرق وغيرها من الأعمال والأنشطة الاجتماعية والثقافية والبيئية، وقد أدت التراجعات التي عرفها الحقل السياسي منذ بداية الستينات إلى التقليص نسبيا من حركية النسيج الجمعوي التلقائي، ووضعت حواجز للحيلولة دون توسعه ولم يؤدي الوجه القمعي الذي أبانت عنه الدولة إلى إيقاف حيوية المجتمع، بل كان رد الفعل هو أن المجتمع أصبح يرى في الدولة خصما لا مجال للتعاون معه، وتأججت ثقافة الصراع، وانعدام الثقة، وبذلك شهدت انفتاح الأحزاب الوطنية على التعاون لبناء المجتمع الديمقراطي بعد أن أدركت مختلف القيادات الحزبية أن أي حزب لن يستطيع بمفرده تحقيق التغيير المنشود، وفي غمرة الصراع والمواجهات بين الدولة والمجتمع قامت الإدارة المخزنية باختلاق ما عرف بــ ( الأحزاب الإدارية )، كما أنشأت " جمعيات " جهوية، أصبحت تعرف لدى الرأي العام بــ ( جمعيات السهول والجبال والوديان ... )، وأغدقت عليها بالكثير من الأموال والمساعدات من خزائن الدولة، وذلك في محاولة لفك العزلة التي أصبحت تشعر بها سلطات المخزن في مواجهة المجتمع من جهة، ومن أجل تحجيم وإقصاء الأحزاب الديمقراطية والمنظمات المنبثقة من المجتمع من جهة أخرى، وساهم ذلك في ترسيخ ثقافة الموالاة والتبعية والخضوع، وهي الظواهر التي تتنافى مع مبادئ الديمقراطية وقيم المواطنة، وتتعارض مع أحد المرتكزات الأساسية التي لا تقوم للمجتمع المدني قائمة بدونها، ألا وهي الاستقلالية وبذلك فإن المغرب في أواخر العقد الثامن وبداية العقد التاسع من القرن الماضي، شكل المجتمع المدني بمختلف هيئاته ومكوناته قوة ضاغطة ومؤثرة في الحياة السياسية، معززة القوى الديمقراطية في نضالها من أجل التغيير الذي يعيد الاعتبار لمؤسسات المجتمع، ويفسح المجال لبناء الديمقراطية الحقة، وأصبحت السلطات العليا أكثر انفتاحا على المجتمع، مع اتساع هامش الحريات وتعبئة الطاقات الوطنية، وتحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية وبذلك كله عرفت منظمات المجتمع المدني نتيجة لما سلف ذكره دينامية جديدة، وتزايد من حيث تأثيرها، وبهذا نكون قد تطرقنا إلى دراسة السياق التاريخي للمجتمع المدني المغربي وبقي لنا السياق القانوني لهذا الأخير الذي سنتحدث عنه في النقطة الموالية.

ثانيا : السياق القانوني .

يشكل المجتمع المدني بمختلف مكوناته وهيئاته إطارا تنظيميا لتأطير المواطنين وتوعيتهم، قصد الاندماج والمشاركة في تفعيل العمل الطوعي والجمعوي من أجل تقدم وتحقيق النمو للمجتمع المدني، وبذلك فإنه يتم تنظيمها من خلال السياق القانوني الذي تخضع له، بحيث أنه بعد مرحلة الاستقلال صدر قانون الحريات العامة في 15 نونبر 1958، ثم تأسست العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان سنة 1979، والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان سنة 1979، والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان سنة 1988، وعلى إثر إعلان خمس هيئات حقوقية عن تحضيرها للميثاق الوطني لحقوق الإنسان في بداية سنة 1990، قام الملك الراحل الحسن الثاني بإنشاء المجلس الأعلى الاستشاري لحقوق الإنسان في نفس السنة، ونص دستور سنة 1992 على احترام المغرب لحقوق الإنسان كما هو متعارف عليها عالميا، وأحدثت سنة 1993 وزارة لحقوق الإنسان، وصدر العفو الملكي عن عشرات المعتقلين السياسيين، وسمح بعودة العديد من المغتربين لأسباب سياسية، ثم وقع الاعتراف بوجود المعتقلات السرية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بعد إنكار دام عدة سنوات، كما أن حركية الجمعيات النسائية أثمرت بعض التعديلات في مدونة الأحوال الشخصية، في نفس المرحلة قبل أن يتزايد الضغط الجمعوي الذي سيؤدي إلى تغييرات جوهرية في المدونة التي أصبحت تحمل اسم مدونة الأسرة سنة 2004، ورفع تحفظ الدولة المغربية عن بعض بنود الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وأسفرت مبادرات الجمعيات الثقافية الأمازيغية عن تأسيس المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية وإدراج اللغة الأمازيغية ضمن مناهج التعليم[8]، وبذلك فإنه منذ بداية العقد الأخير من القرن العشرين، لوحظ انفتاح هيئات المجتمع المدني على تكوين المزيد من الجمعيات والانخراط فيها، والحق في المشاركة في الحياة السياسية، وفي الحياة العامة، باعتبارها من الحقوق والحريات الأساسية لكل فرد، على أساس المساواة ودون أي تمييز، وتدبير الاختلاف والتوفيق بين الآراء، وترسيخ مقومات الهوية الوطنية، وخلق فضاءات للتنشيط الثقافي والرياضي والترفيهي.

خاتمة

 رغم التطور الذي عرفه النسيج الجمعوي بالمغرب، والحركية الملحوظة، والأنشطة المتنوعة لعدة جمعيات، فإن هناك من يعتبر أنه لا يوجد حتى الآن مجتمع مدني مستقل بذاته وله تأثير كبير على المنظومة الاقتصادية والاجتماعية ، نظرا لوجود عدة تحديات تواجه هيئات المجتمع المدني والتي يجب عليها أن تقوم جاهدة بتجاوزها الى جانب دعم الدولة لها من أجل تحقيق الآفاق والأهداف المستقبلية التي تريد  تحقيقها، وهو ما سيجعلنا نقوم بالإحاطة بهذه التحديات والآفاق ودراستها من زويا مختلفة وذلك وفق محور آخر في مقالنا  الموالي.

---

[1] - جون لوك ، في الخبر المدني، ترجمة ماجد فخر، اللجنة الدولية لترجمة الروائع، بيروت، 1959 ص 189.

[2] - عبد الغفار شكر، المجتمع الأهلي ودوره في بناء الديمقراطية، سلسلة حوارات لقرن جديد، دار الفكر دمشق، الطبعة الأولى 2003، ص 176.

[3] - توفيق الديني : المجتمع للدولة والسياسة في الوجه العربي، اتحاد كتاب العرب، دمشق 1997، ص : 58.

[4] - حسن قرنفل : المجتمع المدني والنخبة السياسية، إفريقيا الشرق، الطبعة الأولى ، 1997، ص : 54.

[5] - نفس المرجع السابق ص 58.

[6] - محمد عابد الجابري : المغرب المعاصر : الخصوصية والهوية الحداثية والتنمية، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، الطبعة الأولى 1995، ص : 155.

[7] - عبد الكريم غلاب : تاريخ الحركة الوطنية بالمغرب، الجزء الأول، مطبعة الرسالة بالرباط، 1987 ، ص : 38.

[8] - سالم الساهل : تصورات عن المجتمع المدني والمجتمع السياسي بالمغرب، مجلة أبحاث، العدد 55 ، 2003 ، ص : 21.