تخليق الإدارة المغربية بين إكراهات الفساد ورهانات المواطنين .

 بقلم الباحث : نبيل الزاز 

أصبح موضوع الإصلاح الإداري من بين المواضيع التي أثارت جدالا ولا زال الجدال جاريا ، في انتظار انتصار مبادئ الأخلاق وتعالي مبادئ الحكم الرشيد على الفساد. لقد أصبحت الإدارة المغربية في عصر الثورة التكنولوجيا و وسرعة المعلومة وكذا الزحف الذي تعرفه ظاهرة العولمة التي أتت على الأخضر واليابس من بين الدوافع والإكراهات التي أصبحت تفرض نفسهامن أجل الإسراع والذهاب بالإدارة المغربية ونقلها على وجه السرعة إلى المستعجلات من أجل تشريحها وإعطاءها نفس آخر وتلقيحها مبادئ الحكامة غير التي كانت عليها .

إن الإدارة لم تعد مختصرة في تقديم الخدمات الروتينية فقط بما فيها ( galisation. ....)لكن في ظل تنامي عصر المعلومة وكذلك من أجل تحسين مناخ الأعمال في عصر العولمة أصبحت الطرق التقليدية في إدارة المرافق العامة غير سارية المفعول فماذا تنتظر من هذه المبادئ المتجاوزة في تخليق هذه الإدارة (الإدارة البطيئة .الإدارة الفاسدة الإدارة الملوثة الإدارة الزبونية ...) .
يجب تفعيل المقتضيات الدستورية في تدبير وتسيير المرافق العامة وفقا لمبادئ الحكامة والحياد والنزاهة والمساواة ، فأنا أتحدث انطلاقا مما أشاهده دون زيادة ولا نقصان وإن كان هناك أي مبالغة فستكون قابلة للبطلان . فالإدارة المغربية لا زالت تعيش تحت اكراهات الفساد وتبادل المصالح لا مساواة ولا عدالة داخل المرافق العامة .
فتعقد المساطر والبطء في تنفيذ العمليات وأداء خدامات ومتطلبات المواطن لا زالت هي الطاغية كأنها عفريت من العفاريت التي أصبحت متداولة ومقدسة داخل المؤسسات الدستورية تتمتع بالحصانة وبالتالي يصعب محاربتها .
فالتباهي والتعالي بالفساد داخل المؤسسات و(عفى الله عما ساف ) أصبحت من نواقض المقتضيات الدستورية وكذا مبادئ الحكامة المنصوص عليها والمعول عليها من أجل النهوض بإلادارة وإسعافها .
فهل تعرف الإدارة المغربية أنها في عصر التكنولوجيا . يعول عليها من أجل جلب الإستثمارات واطمئنان المستثمرين وتحسين علا قتها بالمرتفقين والمنتفين وتسريع من وتيرة أعمالها وخدماتها ، ودفع ثم منع كل من أراد إحباط و إعاقة رهناتها ، هذا لن يتأ تى إلا من خلال إرادة واضحة ونخبة ناضجة واعية وعارفة لمبادئ الحكامة لا تجمعها أية علاقة برموز الفساد 
إن الإدارة المغربية أصبحت في هذا العصر وسيلة من أجل النهوض بالتنمية وتحسين مناخ الإستثمار . ولم نعد نحتاج إلى الإدارة التقليدية الفاسدة التي تقضي المطالب بالمعارف والرشاوي .
نحن ضد الإدارة التي تنعدم فيها المساواة التي تميز بين الغني والفقير ( ولد وزير / ولد المزلوط) 
فخدمات الدولة تمرر وتنفذ من خلال الإدارات وبالتالي فالموطن لا يحتاج إلى بنايات فخمة وفاخرة تستنزف ميزانيته ، لكن يحتاج إلى مبادئ المساواة والعدالة في الولوج إلى هذه المرافق وأداء خدماته بجودة مقبولة لا نريدها كتلك الجودة التي حددتها المنظمة الدولية للمعايير ( الإيزو) .
فالحكم على الدولة يمكن أن يلمسه المواطنين من خلال طريقة تدبيرها وتسييرها لهذه المرافق ، وبالتالي فالمواطن يمكن أن يقوم بتقييم هذه الإدارة وكذا عمل ومجهودات الدولة من خلال نوع الخدمات التي يتلقاها والكيفية التي يتلقا بها هذه الخدمات ومدى توفر مبادئ الحكامة والمساواة في الولوج إلى هذه المرافق والاستنفاع من هذه الخدمات.
فهل المبادئ المنصوص عليها في الوثية الدستورية في ما يخص تخليق المرفق العام سارية المفعول أم أنها ستظل معلقة ( كنزوقو بها الطاجين)
هل بالفعل هناك حكامة وندبر بالحكامة ونخطط بالحكامة مرفق الصحة/ التعليم/ الأمن / القضاء أم أن الحكامة أصبحت حكامة بقوة الكلام عن الحكامة .....